یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری استان یا دادگاه انقلاب با مواد 4 و 20 قانون اصلاح، تعارض داشته که درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 664 مورخ 30/10/1382 شده است. صرفنظر از ایراداتی که به رای وحدت رویه وجود دارد اصولا مساله تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان نیز بطور کامل در این رای مرتفع نگردیده است. این مقاله در پی تبیین مساله تعارض در صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان، صلاحیت این دو محکمه را با توجه به قوانین موجود بررسی و درصدد است ثابت نماید که رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام صلب و ... که به موجب ماده 5 قانون اصلاح ظاهرا در صلاحیت محاکم انقلاب است در واقع با اصلاح قانون تشکیل ... در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است. در نتیجه صلاحیت دادگاه های انقلاب با محدودیت بیشتری مواجه گردیده و این امر بنا بر اراده قانونگذار بوده است. کما اینکه حذف دادسرای انقلاب و ادغام آن در دادسراهای عمومی را نیز باید در راستای این طرز تفکر تلقی نمود.

قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا  می توان   با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام  هر کدام از متهمین در صلاحیت  دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را  با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که  می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.

در دی ماه 1398، مطابق با دسامبر 2019، خبر ترور ناجوان مردانه قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان در فرودگاه بغداد همه را شوکه کرد. کاخ سفید و شخص ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مسئولیت دستور ترور وی و همراهانش را پذیرفت و اعتراف به قتل سردار سلیمانی کرد. متخصصان حقوق بین الملل از جهات مختلف به این موضوع پرداختند؛ اما مسئله اصلی در این تحقیق آن است که: اصولاً آیا از منظر حقوق جزای بین الملل امکان تعقیب عامل این قتل و ترور ایشان و همراهانشان و نیز مجازات و اجرای حکم متناسب وجود دارد؟ همچنین کیفیت آن به چه صورت است؟ در مباحث حقوق کیفری بین المللی صلاحیت های واقعی سرزمینی و جهانی نسبت به سایر عوامل، ظهور بیشتری در این مسئله پیدا می کند. به نظر می رسد هم در محاکم بین المللی و منطقه ای و هم در کشورهای مرتبط عراق، ایران و کشورهای ثالث امکان تعقیب و محاکمه و اجرای حکم مسببان و مباشران، شامل ترامپ، عوامل ارتش آمریکا و ...، وجود خواهد داشت.

زمینه و هدف: تعدد محاکم و صلاحیت های بین المللی پدیده ی نسبتا نو-ظهوری است که در حقوق بین الملل عمومی به طور کلی و حقوق تجارت بین الملل به طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان دهنده ی تمایل روزافزون دولت ها برای استفاده از روش های مسالمت آمیز برای حل-و-فصل اختلافات شان است، اما در نظام حقوقی بین المللی فاقد سلسله مراتب می تواند با پیامدهای زیان بخشی، مانند رقابت صلاحیتی و صدور احکام متعارض، همراه باشد. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که آیا پدیده ی تعدد محاکم و صلاحیت ها در حقوق تجارت بین الملل شکل گرفته است یا خیر؛ و در صورت شکل گیری این پدیده، این امر چه آثاری بر حقوق تجارت بین الملل دارد و چه راه کارهایی را می توان برای مواجهه با پیامدهای منفی آن پیش نهاد کرد. روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شده است. یافته ها و نتایج: با توجه به عوامل موثر در پیدایش تعدد محاکم و صلاحیت ها که در این پژوهش بررسی شده اند، پاسخ پرسش مذکور در قسمت هدف مثبت است. براین اساس، آثاری که تعدد محاکم و صلاحیت ها در حقوق تجارت بین الملل دارد تبیین شده است. سپس، با توجه به صلاحیت انحصاری سازمان تجارت جهانی بر اختلافات تجاری بین المللی، و استثنایات وارد بر آن از سوی موافقت نامه های تجارت آزاد، نمونه های عملی تعارضات صلاحیتی در رویه ی قضایی تجاری بین المللی بررسی شده است. در نهایت، به منظور مواجهه با پیامدهای منفی تعدد محاکم و صلاحیت ها، ابزارهای پیش نهادشده برای حل تعارضات صلاحیتی میان ساز-و-کارهای حل-و-فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های تجارت آزاد، و هم چنین راه کارهای بهبود تعاملات مشارکتی میان این ساز-و-کارها شناسایی و ارزیابی گردیده است.

جرایم سایبری بهدلیل ماهیت فرامرزی، پیچیدگی فنی و سرعت باالی وقوع، به یکی از چالشهای جدی نظامهای کیفری در سطح بینالمللی تبدیل شدهاند. تعقیب و استرداد مجرمان سایبری، بهویژه در فضایی که قوانین داخلی و بینالمللی تناقضهای جدی دارند، با مشکالت متعدد حقوقی، تکنولوژیکی و سیاسی مواجه است. این مقاله با بررسی مفهوم و ویژگیهای جرایم سایبری، چالشهای موجود در تعقیب و استرداد این جرایم را از منظر حقوقی، فناوری و تعامالت بینالمللی تحلیل کرده و نقش کنوانسیونهای بینالمللی نظیر کنوانسیون بوداپست و سازمانهایی همچون اینترپل را ارزیابی میکند. در بخش پایانی، راهکارهایی برای تقویت صالحیت محاکم قضایی از طریق هماهنگسازی قوانین بین المللی، ارتقای فناوریهای قضایی و تقویت همکاریهای بینالمللی ارائه شده است. نتایج نشان میدهد که تحقق عدالت در حوزه جرایم سایبری مستلزم ایجاد رویکردی یکپارچه و بینالمللی است که با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و همکاری فراملی به مقابله مؤثر با این چالشها بپردازد.

از جمله مباحثی که امروزه اندیشه متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است، این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه های مهم تاثیر اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین می توانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تاثیر اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، درباره «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاه هایی که به طور هم عرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، به طور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود. از مصادیق دیگر تاثیرگذاری اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است.